4 چالش اساسی پیش روی نخست وزیر عراق

به گزارش راهبرد معاصر؛ با وقوع اعتراضات ضد دولتی در 1 اکتبر 2019م به دلیل مشکلات اقتصادی (فقر و بیکاری فزاینده)، اجتماعی (ضعف شدید زیرساخت‌های اجتماعی) و سیاسی ( فساد گسترده)، زمینه ای فراهم شد تا قدرت های مداخله گر منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین جریان های انحرافی داخلی بازمانده از حزب منحل شده بعث و عناصر بازمانده داعش، روند مسالمت آمیز اعتراضات را به سمت خشونت های گسترده داخلی منحرف کنند. سرانجام با تشدید اعتراضات و به خصوص با تداوم فشارهای خارجی؛ در 29 نوامبر 2019م عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق استعفا داد. دو ماه بعد در یک فوریه 2020م برهم صالح، محمد توفیق علاوی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. اگر چه توفیق علاوی از حمایت گسترده گروه های شیعی عراق برخوردار بود اما عدم پشتیبانی از سوی گروه های کرد و ««ائتلاف قوی العراقیه» به ریاست محمد الحلبوسی سبب شد توفیق علاوی سرانجام از تشکیل کابینه انصراف دهد.

با گذشت ۱۷ روز از استعفای علاوی، برهم صالح در۱۷ مارس ۲۰۲۰ عدنان الزرفی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد، اما این اقدام نیز با مخالفت شدید برخی از گروه‌های شیعی عراق مواجه شد. رسانه های بین المللی مهم ترین دلیل مخالفت با نخست وزیری عدنان الزرفی را وابستگی شدید ایشان به ایالات متحده آمریکا و مخالفت گروه های شیعی دانستند. سرانجام وی نیز روز ۹ آوریل ۲۰۲۰ از تشکیل کابینه جدید انصراف داد و در همین روز از سوی برهم صالح ، « مصطفی الکاظمی» با اجماع تمام طرف های داخلی و دولت های ذی نفع در هرم قدرت به عنوان جانشین نخست وزیر عراق مامور تشکیل کابینه شد.

بعد از شش ماه بن بست سیاسی و دو تلاش ناموفق، پارلمان عراق در 6 می به نخست وزیر مصطفی الکاظمی و کابینه پیشنهادی وی رای اعتماد داد. پارلمان عراق به 15 نامزد وزارت خانه از جمله وزارت دفاع و کشور رای اعتماد داد در حالی که در گذشته همیشه بر سر انتخاب نامزدهای وزارت دفاع و کشور محل بحث و اختلاف بود و نامزدهای آن در طی دوره نخست رای اعتماد کابینه انتخاب نمی شدند. علاوه بر این چهار وزارت خانه رد و رای گیری در مورد وزارت خارجه و نفت هم به تعویق افتاد.

اما پرسش این پژوهش این است که عراق در دوران  نخست وزیری مصطفی الکاظمی با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟

الف) مشکلات اقتصادی و بحران مالی

پس از تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید نفت، بحث و بررسی ها در مورد چگونگی غلبه بر بحران مالی و جبران کسری بزرگ بودجه در عراق افزایش یافته است، زیرا با توجه به افت شدید بهای نفت و وابستگی بودجه عراق به درآمدهای نفتی، دولت عراق توان پرداخت حقوق کارمندان دولتی را نخواهد داشت. کارشناسان عقیده دارند که برای گذر از بحران مالی کنونی، عراق بیشتر از سه گزینه پیش رو ندارد، گزینه اول فروش اوراق بهادار خزانه دولت است، گزینه دوم کاهش حقوق کارمندان دولتی است اما گزینه سوم شامل 3 بخش است: اقدام به چاپ پول، فروش نفت به شهروندان و تغییر نرخ دلار در برابر دینار عراقی. البته مطرح کردن این گونه سناریوها آسان به نظر به می رسد در حالی که عملی کردن هر یک از گزینه های یاد شده، عراق را به شدت دچار بحران می کند.

تشدید بحران شیوع بیماری کرونا، بخش خصوصی عراق را به شدت آسیب پذیر کرده است، زیرا تداوم محدودیت تردد و مسدود بودن فروشگاه ها و مشاغل، منجر به وخامت شدید اوضاع اقتصادی شده و ملت را با بحران شدید اقتصادی رو به رو کرده است. به رغم این که دولت عراق تصمیم گرفته است به منظور جلوگیری از فاجعه، برای قشر فقیر جامعه کمک نقدی به ارزش 50 دلار به هر فرد ارائه دهد، اما با توجه به تشدید بحران اقتصادی تا هنوز از این اقدام خبری در دست نیست و بعید به نظر می رسد که دولت عراق بتواند برای شهروندان واجد شرایط که شمار آن ها به ده میلیون نفر می رسد کمک نقدی کند؛ در حالی که دولت توان پرداخت حقوق کارمندان دولتی را ندارد.

با توجه به قیمت جهانی نفت پیش از بحران کرونا که حدود ۷۰ دلار در هر بشکه برآورد می‌شد، عراق انتظار داشت در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۸ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آورد و این رقم را با افزودن درآمدهای غیر نفتی، به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برساند. اما بحران کرونا همه محاسبات را بهم ریخت و عراق را در عمق بحران اقتصادی فرو برد. سپس در سایه بحران کرونا، عراق به جای این که طبق انتظارات قبلی در یک ماه حدود ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کند، در ماه آوریل گذشته توانست تنها یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار درآمد نفتی داشته باشد. بنابراین به دلیل کاهش قیمت نفت و اپیدمی کروناویروس یکی از مهم ترین چالش های پیش رو نخست وزیر مشکلات اقتصاد و بحران های مالی می باشد.

ب) خیزش مجدد گروه تروریستی داعش

حشدالشعبی به‌عنوان یک شاخه نظامی شیعه به‌منظور مبارزه با داعش به‌وجود آمد. گروه تروریستی داعش در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بخش‌هایی از عراق و سوریه را به اشغال خود درآورده بود اما در سال ۲۰۱۷ شکست این گروه اعلام شد. این درحالی است که از ماه آوریل، نسبت به ماه‌های آغازین سال‌جاری میلادی، میزان حملات این گروه تروریستی افزایش یافته است. سازمان «حشد الشعبی» بامداد شنبه، ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که ۱۰ نفر از نیروهایش در حملات تروریست‌های داعش به اطراف شهر سامراء استان صلاح الدین به شهادت رسیدند. خیزش مجدد داعش در شرایط کنونی در حالی است که طبق گفته برخی مقامات عراقی از جمله «باقر الزبیدی» وزیر کشور اسبق عراق، داعش از چند ماه قبل به مناطقی از عراق نفوذ کرده و حوزه های نفوذ جدید برای خود برپا می کند و از حمایت گسترده طرف‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و داخلی برخوردار است. براین اساس، از زمان شیوع کرونا، داعش قریب به ۱۵۰ یورش انجام داده است و این نشانگر رشد توان این تروریست‌ها و حمایت داخلی و خارجی است که از آنها به عمل می‌آید. سوءاستفاده داعش از خلاء قدرت موجود در عراق و ضعف دولت مرکزی در بحبوحه مقابله با بیماری کرونا است که به این گروه امکان داده با تجدید قوای مجدد، به برنامه‌ریزی برای اشغال شهرها و مناطق مختلف عراق بپردازد و بار دیگر حوزه نفوذ خود در این دولت- ملت ضعیف و شکننده را تقویت کند. برخی تحلیلگران در همان زمان حملات معتقد بودند که این حملات برای ناامن کردن عراق در راستای توجیه حضور نظامی آمریکا است تا واشنگتن با بهانه تهدید منافعش در عراق ماندگار شود.

ج) مطالبات گسترده معترضان

رند الرحیم؛ سفیر سابق عراق در ایالات متحده آمریکا در کنار موانع فوق، مهم ترین وظیفه نخست وزیر الکاظمی را مدیریت انتظارات می داند. هر بخشی از جامعه عراق اکنون از دولت خواهان کسب امتیاز می باشد. کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی نسبت به کاهش مزایای خود هراس دارند و خواهان پرداخت کامل آن می باشند. در همین حال، جوانان بیکار برای تامین امنیت مالی خود خواهان مشاغل دولتی هستند. علاوه بر این مردم عراق به دنبال پایان یافتن فساد در عراق هستند. فساد مهم ترین مسئله ای بود که معترضان با توسل به آن، نخست وزیر سابق عادل عبدالمهدی را سرنگون کردند و بنابراین آن ها اکنون از الکاظمی انتظار دارند تا قاتلان هفتصد نفر از معترضان را که در میادین شهر بغداد و شهرهای جنوبی عراق به قتل رسیده اند، محاکمه کند.

کاظمی بعد از به قدرت رسیدن دستور آزادی معترضان را صادر کرد. برای خانواده‌های کسانی که زخمی و کشته شده شدند هم قرار است غرامت در نظر گرفته شود. نخست وزیر جدید همچنین دستور تحقیقات کامل درباره سرکوب اعتراضات را صادر کرد. کاظمی دوباره ستوان عبدالوهاب آل سعدی را به عنوان فرمانده سرویس ضد تروریسم یعنی بالاترین یگان ویژه نیروهای عراق منصوب کرد. بسیاری از عراقی‌ها از این اقدامات استقبال کرده و آن را اولین قدم برای ترمیم روابط دولت با معترضین می‌دانند. با این حال تظاهرکنندگان هنوز هم انتظار دارند که کاظمی همانطور که وعده داده طی یک سال آینده انتخابات را برگزار کند.

د) تنش تهران – واشنگتن

فراس الیاس در القدس‌العربی نوشت: « بر کسی پوشیده نیست که عراق نقطه‌ای مرکزی در خاورمیانه محسوب می‌شود؛ بنابراین ایران آن را منطقه‌ای می‌داند که باید خلأ سیاسی و امنیتی‌اش را پر کند، تا این کشور عربی را به الگویی برای هم‌پیمانانش در منطقه تبدیل کند. حمایت مداومی که ایران از احزاب سیاسی شیعه می‌کند، باعث به‌وجود آمدن یک الگوی سیاسی می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دیگر هم‌پیمانان ایران، به‌ویژه در یمن، بحرین و لبنان قرار گیرد.» وی افزود: « از سوی دیگر، ایالات‌متحده عراق را الگویی می‌داند که می‌تواند از آن به‌عنوان ابزاری برای جنگ‌های آمریکا در خاورمیانه استفاده کند؛ از این رو، تعهد سیاسی خاصی برای خارج کردن عراق از بحران‌هایش دارد. علاوه بر آن، اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق برای نظام جهانی و برجستگی آن در استراتژی‌های منطقه‌ای ایران نیز از دیگر دلایل تلاش آمریکا برای حفظ نفوذش در این کشور عربی است.  به‌ویژه آنکه در زمان حاضر و با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عراق به شریان مهم اقتصادی و لجستیک تهران تبدیل شده است. به این ترتیب، هرگونه پیروزی در منازعه ایران و آمریکا با برگ برنده‌ای به نام عراق محقق خواهد شد و میدان این درگیری هم عراق است.»

یکی از چالش‌های مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق، برقراری توازن در روابط با ایران و ایالات متحده است که به‌نوعی با یکدیگر در ستیز و ناسازگاری به سر می‌برند. در حقیقت الکاظمی سعی خواهد کرد تا به جانب‌داری ازیک طرف پرهیز و روابط با جمهوری اسلامی و ایالات‌متحده را هم‌زمان حفظ کند. باربارا اسلاوین، مدیر ابتکار آینده ایران شورای آتلانتیک در مقاله ای نوشت: « الکاظمی همانند پیشینیان خود از سال 2005 تا الان به روابط موازنه بخش با ایالات متحده و ایران ادامه خواهد داد و نمی تواند منافع شرکای عراقی ایران را نادیده بگیرد. وی فرایند مذاکره در مورد توافق نامه وضعیت نیروهای آمریکایی را با واشنگتن شروع خواهد کرد و در این زمینه احتمالا تعداد نیروهای آمریکا کاهش خواهد یافت و نقش آن ها به آموزش و عملیات علیه داعش محدود خواهد شد.»

آلبرت بی. ولف (از اعضای دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه آمریکایی کردستان در عراق) در فارن پالیسی برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا بر «فنلاندسازی کردن» عراق تاکید دارد. وی در این مقاله نوشت: «ایالات متحده و ایران می توانند با توافق بر سر «فنلاندسازی کردن» عراق، از درگیری هایی که می توانند به راحتی به جنگ تبدیل شوند، حذر کنند. عراق به مثابه فنلاند در جنگ سرد، به کشوری بی طرف تبدیل خواهد شد؛ حوزه خویشتن داری که نه عرصه ای برای رقابت بر سر نفوذ خواهد بود و نه سعی خواهد کرد به مثابه رویکرد رژیم صدام حسین بر دیگر کشورها سلطه یابد. در چنین شرایطی، فنلاندسازی عراق مستلزم تعهد متقابل ایالات متحده و ایران است. اول، لازم است که هر دو کشور به تمامیت ارضی عراق متعهد باشند. عراق باید تصمیم بگیرد که به استان ها و مناطق مختلف استقلال نسبی اعطا کند و نه ایالات متحده و نه ایران. دوم، همانند پیمان اتریش، دولت های ایالات متحده و ایران باید با بیرون کشیدن نیروهای خود از عراق موافقت کنند؛ عراق نمی تواند میزبان نیروهای خصمانه هیچ یک از این کشورها باشد. لازم است همه پایگاه های خارجی در عراق به نیروهای این کشور تحویل داده شوند. سوم، ایالات متحده و ایران باید تنها به عراق کمک هایی را ارائه کنند که به کارآیی بیشتر نظامی آن در رابطه با پلیس داخلی و ضدتروریسم بیانجامند.

آیا برنامه مصطفی الکاظمی قابلیت اجرا دارند؟

برنامه ای که از سوی نخست وزیر جدید عراق به پارلمان این کشور ارائه شده برنامه ای بلند مدت و کلی است که به جزئیات در آن توجهی نشده و به طور خاص در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکا از ابهامات زیادی برخوردار می باشد. به نظر می رسد در این برنامه، الکاظمی به دنبال راه هایی است که بتواند حضور نظامی آمریکا در عراق را در یک چهارچوب رسمی قرار دهد و باعث ادامه این حضور شود. مدت نخست وزیری الکاظمی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور کوتاه مدت است. بنابراین باید برنامه‌اش نیز بر اساس فعالیت یک دولت در مدت زمان کوتاه، ارائه می شد. در حالیکه برنامه ارائه شده از سوی وی یک برنامه درازمدت است و چندان واقع گرا نیست. به نظر می رسد الکاظمی به دنبال این است که عمر دولت خود را بیشتر از یک سال کند و برنامه اش را نیز در همین چهارچوب تدوین کرده است.

نتیجه گیری

در چند روز گذشته، بیشتر رسانه‌های عربی و غربی جهت‌گیری سیاست‌های الکاظمی در برابر ایران و آمریکا را به ضرر ایران و به نفع آمریکا ارزیابی کرده‌اند و برخی از رسانه‌ها نیز پا را فراتر گذاشته و از کوتاه‌شدن دست ایران از عراق سخن گفته‌اند؛ اما داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، نقش و جایگاه ایران در عراق با روی کار آمدن یک دولت و رفتن دولت دیگری در عراق دچار دگرگونی اساسی نخواهد شد. ایران هم در پارلمان عراق و هم در سطوح اجتماعی و هویتی عراق جایگاه ویژه‌ای دارد که به‌راحتی از بین نخواهد رفت.